به نقل از «خبرگزاری برنا»

معاون سازمان استاندارد: عدم رعایت استاندارد باعث توقف تولید ۵ خودروساز شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۷۷۰

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد خاطر نشان کرد: استاندارد سازی در همه موارد الزامی است و در طول سال های اخیر در بحث خودرو نیز، پنج مدل از خودروها به واسطه عدم رعایت استانداردها با توقف تولید مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سید ابراهیم ابراهیمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اهمیت آشنایی مردم با عملکرد قانون چهل و دوم توسعه نظام استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد مسئولیت صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان کالاهای مصرفی، نظارت بر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مسئولیت برخورد با متخلفان و افرادی که جرمی در تولید کالا وارائه خدمات را انجام میدهند بر عهده دارد. 

ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخی از اعمال جرم محسوب می‌شود افزود: کالاهایی که درج علامت استاندارد بر آن اجباری است ولی بر روی کالا درج نشده، تمرکز توزیع و فروش کالا بدون علامت استاندارد، استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای عرضه و فروش فراورده های غیر استاندارد، چاپ علامت استاندارد بدون دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و... از مواردی است که تخلف محسوب می‌شود و تحت عنوان کمیسیون ۴۲ در همه مراکز استاندارد ها از طریق ادارات کل استانها و در مرکز از طریق کمیسیون ستاد مرکزی ماده ۴۲ بررسی می‌شود.

 مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد خاطر نشان کرد: استاندارد سازی در همه موارد الزامی است و در طول سال های اخیر در بحث خودرو نیز، پنج مدل از خودروها به واسطه عدم رعایت استانداردها با توقف تولید مواجه شدند.

وی با تاکید بر اهمیت استاندارد بودن خودروسازان فعال تاکید کرد: کمیسیون ماده ۴۲ با حضور و همکاری قاضی کمیسیون و نماینده دادستان کل کشور موارد نقص استاندارد و موارد پایین تر از کیفیت استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به دومین سال طرح عیدانه نوروز افزود: در ایام آتی طرح عیدانه توسط همه ادارات کل استانها خواهیم بود که در طول تعطیلات عید نوروز مسئولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران ها، هتل ها و مراکز ارائه خدمات به مسافرین با حضور کارشناسان استاندارد در سراسر کشور و در مراکز استانها پیگیری خواهند کرد.

وی گفت: بررسی در طرح نظارت بر تولید یکی از خودروسازان کمیسیون ستاد مرکزی ماده ۴۲ را در دستور کار داشتیم و پس از بررسی ها رای را در آینده‌ای نزدیک توسط نماینده دادستان کشور و قاضی کمیسیون ماده ۴۲ ستاد اعلام خواهد شد.

 مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در حوزه لوازم خانگی که مشمول استاندارد اجباری هستند برخی کالا ها نیز شامل تخلفات و جرایم ماده ۴۲ شده بودند و در شورای عالی استاندارد که ریاست آن را رییس جمهور بر عهده دارد در اواسط سال ۱۴۰۱ رعایت خدمات پس از فروش لوازم خانگی الزامی شد .

وی به مبارزه با کم فروشی اشاره کرد و افزود: مبارزه با کم فروشی به صورت جدی در دستور کاست و اگر وزن کالایی کمتر از وزن مندرج روی کالا باشد، با آن برخورد می‌شود. مردم نیز اگر با این موارد مواجه شدند عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه امسال فقط ۳ میلیارد تومان در زمینه کنترل کیفیت کالاها هزینه شد، ادامه داد: کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استاندارد حقوق رستوران ها قانون مجلس علامت استاندارد ماده ۴۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای‌ آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.

نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»

طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071